التقرير العاشر لـلشبكة حول التطوع

وتزامنا مع اجتماعات مجلس الأمناء فقد أصدرت الشبكة التقرير العاشر حول التطوع تحت عنوان "التطوع في المنطقة العربية"، حيث يتمتع هذا التقرير بخصوصية كبيرة حيث يأتي بعد مرور 10 سنوات علي إعلان الأمم المتحدة العالمي للتطوع عام 2001 ، كما تعود أهميته إلي تزامنه مع ثورات الربيع العربي.

يؤكد التقرير أن الشباب عبر الفضاء الالكتروني قد شكل المصدر الرئيسي للمبادرات الواردة في التقرير والتي انتقلت إلى الواقع وهو ما ظهر جليا في نمو معدلات تأسيس المنظمات الأهلية .

كما يستمد التقرير هذا العام أهميته من مواكبة الاهتمام العالمي بالتطوع ومن خلال تعميق الدراسات المقارنة بين الدول العربية وعن طريق القراءة النقدية لمفهوم التطوع وأبعاده ومكوناته إضافة إلى رصد التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والإسهام في تدفق المعرفة والمعلومات حول ظاهرة التطوع والأهم هو اهتمامه برؤى الشباب ومبادراتهم التطوعية.

وكشف أن مفهوم التطوع اتسع هذا العام ليصبح "غير أسير" لمنظمات أو مؤسسات وسيطة يتم التوافق على أنها منظمات حكومية أو منظمات أهلية أو المجتمع المدني وأوضح التقرير تبنيه "التعريف بالسمات" الذي اتسع بشكل كبير وتجاوز النمط التقليدي إلى التطوع الإرادي الحر .

وأوضح التقرير الفرق بين التعريف الحالي للتطوع وبين العطاء الخيري فالأول وفقا للموسوعة العربية للمجتمع المدني "هو فعل إرادي إنساني حر ستند إلى تخصيص بعض الوقت والجهد دون توقيع عائد مادي يحقق من خلال مصلحة أو منفعة للجماعة ككل أو الإسهام في رعاية بعض المهمشين في المجتمع وتمكينهم " .. مؤكدا أن التطوع مرتبط بمفاهيم أخرى منها المشاركة والتشاركية والتمكين والمسئولية الاجتماعية .

وطرح المبادئ الثلاثة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للمتطوعين بعد أن طرحها مجموعة من الخبراء أولها أن التطوع لا يبدأ من أجل الحصول على أرباح مادية ثانيها أن التطوع يتم بناء على الإرادة الحرة والثالث والأخير أن التطوع يعود بالنفع على المجتمع والفئات المستهدفة .

وأوضح التغيرات التي طرأت على مفهوم التطوع باعتباره سلوكا اجتماعيا انسانيا يسير عليه ويتبعه كنير من الناس بشكل إرادي ويقدم خدمات أو أعمالا منتجة إلى الآخرين.

وعرف التقرير أشكال العمل التطوعي بأنها الحركات الاجتماعية المؤيدة لقضية ما (حقوق إنسان ، النساء ، البيئة ..الخ) .. أو نشاطات الجماعات المهنية وجماعات الأعمال .. إضافة إلى جماعات وجمعيات تبادل النفع .. والتعاونيات .. والدفاع السياسي .. إضافة إلى العمل الخيري والإنساني والإنمائي .

ووصل إلى إيضاح الفرق بين التطوع (وقت + جهد ) والعطاء الخيري ( تبرع نقدي + عيني ) رغم أن كلا منهما يتم طواعية وإراديا إلى الفئات الأكثر احتياجا منبها إلى أن العطاء الخيري يفوق التطوع بسبب تصور البعض أن الدين الإسلامي والممارسات في المنطقة تركز على التبرعات والأعمال الخيرية .

وأشاد التقرير بجامعة القاهرة معتبرً أنها صرح علمي قام على التبرعات وتخصيص الوقف مؤكدا على أن الجامعة تعد نموذجا مشرفا لقيامها بالأساس على التبرعات وجهود الأفراد وفي عام 1906 قام الزعيم مصطفى كامل بالدعوة في الصحف إلى بناء الجامعة وفتح باب الاكتتاب فيها وشكل لجنة تحضيرية للإشراف والمراقبة وأوقفت الأميرة فاطمة الأرض على انشائها الجامعة كما أوقف عوض عريان وهو من أعيان بني سويف الذي أوقف على الجامعة ثلاثة وسبعين فدانا ونص في الوقفية على أن الأرض بما يتبعها تؤول لى الجامعة بعد وفاته .

كما كشف عن جهود قياس التطوع عالميا من خلال مشروع جونز هوبكنز أنه في 36 دولة من الدول الغربية ودول أوروبا الشرقية يشارك 140 مليون فرد في النشاط التطوعي بنسبة 12% من تعداد السكان البالغين في هذه الدول كما قدر التقرير إسهام المتطوعين في الاقتصاديات الغربية بنحو 400 مليار دولار (عام 2008) .

أما في مصر فقد كشف التقدير القومي للتطوع الرسمي في مصر أن هناك 3 مليون متطوع لا تتوافر معلومات عن المجالات التي ينشطون فيها كمان أن هناك انخفاض بنسبه 56% في سداد الاشتراكات.

وكشف عن نموذج جيد لتوثيق بيانات التطوع ففي 2010 تأسسا 2139 جمعية 26% منها في الريف و 7% في البادية ويصل عدد المتطوعين بها إلى 188 ألف عضو الاناث منهم 24% .

وأوضح التقرير أن هناك عدد كبير من المواثيق الأخلاقية على المستويين العالمي والعربي من أهمها ميثاق الشرف الأخلاقي للتطوع الذي صدر عام 2010 من خلال مؤتمر التطوع العالمي في أمستردام وأسهم في إعداده والتوافق حوله منظمة الجهود العالمية للتطوع .

ولفت إلى مبادرة الشبكة العربية في 13 بلدا عربيا لبناء قواعد بيانات التطوع وتطرق إلى مرصد العمل الخيري في مصر وكاشفا عن الدور المتميز للعمل التطوعي في لبنان والجزائر إضافة إلى إطلاق مؤسسة الإمارات الخيرية لمبادرة تكاتف ومبادرة النهضة في السودان والشباب والمواطنة بعد الثورة التونسية .

وخلص إلى أن التطوع هو فعل إنساني حر وإرادي وهو ثقافة وقيم والتزام يتطلب فضاء واسعا من الحرية وابتكارا وإبداعا ولا يحاصر ضمن "جدران".

وقد أعد التقرير فريقا من الباحثين برئاسة د. أماني قنديل (المحرر والباحث الرئيسي) والذي ضم د. موسى شتيوي (الأردن) ود. آمنة خليفة ( الإمارات) ود.فتحية السعيدي (تونس) وأ. طاهر حسين (الجزائر) وأ.ياسر شلبي (السودان) وكلا من د. كامل مهنا ود.محمد ياغي ود. هاشم الحسيني (لبنان) ود. نبيل صموئيل أبادير (مصر) ود.جميلة المصلي ود. بثينة قروري (المغرب).

جدير بالذكر أن الشبكة العربية للمنظمات الأهلية هي منظمة عربية إنمائية غير حكومية وغير هادفة للربح مقرها القاهرة إلا أنها تنشط في مختلف الدول العربية.

ويستند الإطار القانوني لعمل الشبكة العربية إلى التصريح رقم 59 والصادر من وزارة التضامن الاجتماعي والذي يسمح للشبكة كمنظمة أجنبية غير حكومية بممارسة أنشطتها وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 وكذلك استنادا إلى الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة الخارجية المصرية والشبكة العربية، والذي يتيح للشبكة ممارسة أنشطتها من داخل الأراضي المصرية، كمنظمة دولية غير حكومية.

ومنذ عام 1989، حين عقد المؤتمر الأول للمنظمات الأهلية العربية في القاهرة، بدعوة من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ومساندة بعض مؤسسات التمويل العربية والغربية، تبلور الاهتمام العربي المؤسسي بتفعيل دور المنظمات الأهلية العربية، وفُتح الباب للمرة الأولى في تاريخ العمل الأهلي العربي، للاهتمام والنهوض بهذا القطاع.

ومع بداية التسعينيات، وتوفير إطار اتفق حوله في المؤتمر المذكور، نشطت لجنة متابعة المنظمات الأهلية العربية، لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر عام 1989. تمحورت هذه التوصيات حول بناء قدرات المنظمات غير الحكومية، والكشف عن أدوارها وملامحها في مختلف الدول العربية، من خلال التدريب، البحوث والدراسات، وقواعد البيانات، وإصدار المجلات والنشرات وعقد ورش عمل.

في عام 1997، عقد المؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية العربية في القاهرة، شارك فيه ما يزيد عن 1000 من ممثلي المنظمات، ومؤسسات التمويل العربية والدولية.. وقد شهدت لحظة انعقاد المؤتمر متغيرات عالمية وإقليمية عديدة، انعكست جميعها على خلق توافق عام حول أهمية المجتمع المدني، وأهم وأوسع قطاعاته المنظمات غير الحكومية.. لقد توافر الوعي بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات في عملية التنمية البشرية، وصاحب ذلك مساحة أكبر من الحريات تسمح للشريك الثالث - أي المنظمات غير الحكومية بعمل أكثر فعالية.

بناء على ذلك، فقد صدرت توصية رئيسية من المشاركين بتأسيس الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وتم تشكيل مجلس أمناء "تأسيسي"، منتخب من أغلب الدول العربية، وممثلي مؤسسات تمويل (من أهمها برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والتي تعد المنظمة الراعية للشبكة منذ بدايات تطورها). ويترأس مجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي (الأجفند).

في عام 2002، عقد في العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر ضخم برئاسة الأمير طلال بن عبد العزيز، وبرعاية السيد رفيق الحريري (رحمه الله)، لإشهار الشبكة العربية رسمياً، اجتمع فيه أعضاء الشبكة لإقرار النظام الأساسي، وإبداء التعديلات، وانتخاب مجلس أمناء جديد، ومناقشة تفعيل المنظمات الأهلية العربية في مواجهة تحديات التنمية البشرية.

وتعمل الشبكة على الإسهام في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والتشبيك بين المنظمات الأهلية العربية الناشطة في مجالات التنمية البشرية المستدامة، وبينها وبين المؤسسات العربية الإقليمية والدولية الممولة والعاملة في نفس المجال وتطوير العمل الأهلي العربي من خلال برامج ومشاريع رائدة تضطلع بها المنظمات الأهلية العربية العاملة في مجال التنمية البشرية المستدامة والإسهام في النهوض بدور المنظمات الأهلية العربية العاملة في مجالات التنمية البشرية المستدامة، من خلال برامج بناء القدرات وذلك لزيادة كفاءتها وفعاليتها في تحقيق أهدافها إضافة إلى العمل على تعزيز قدرات المنظمات الأهلية العربية المتعلقة بتنمية مواردها المالية وتدبير التمويل لتنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة نحو المستفيدين منها، وضمان استدامتها.