وكالة التشغيل بسوق اهراس تحت الضغط العـالي

ظهر المؤشرات الدالة على تفشي البطالة في أوساط شباب ولاية سوق اهراس في الشارع قبل الإطلاع على أرقامها في الإحصائيات . الإنتشار الواسع للتجارة الهامشية على  الأرصفة و على امتداد  الطرقات بين المدن يوحي بأن  سوق الشغـل محدودة وتتأكد هذه المعـلومة أكثر لما نعـرف أن الوحدات الصناعية تكاد تكون منعـدمة بالولاية.

القطاع الفلاحي يظل  الوحيد الذي يوفر فرص عمل موسمية ليست لها " شعـبية "  أو ذات تمام  في أوساط الشباب. و المحصلة هي توجه أغلب الشباب    " للتدافع " لدى وكالة التشغيل  من أجل الفوز بمنصب عمل مؤقت في الجهاز الإداري لمدة طويلة قد تصل إلى ست سنوات وفقا للإجراءات الجديدة التي قررتها الدولة.

وكالة تعـمل تحت ضغـط وتوتر دائمين

وكالات تشغـيل الشباب  تظل المقصد الأكثر  ضغطا في مختلف أنحاء الوطن .وهي وجهة الشباب الأولى.  الوكالات التي لا تصلها عروض عـمل معـتبرة  تعاني الأمرين ، وتواجه تذمرا غير مسبوق من طرف الباحثين على العمل . لكن  الوضع مختلف في  الوكالة الولائية للتشغـيل بسوق اهراس لدى معاينتنا لها بمقرها الجديد الموجود بحي باجي مختار ، حيث لم  نجد التهافت والاقبال  مثلما يحصل عادة في مختلف الولايات ربما  لأن يوم زيارتنا كان يوم الأربعاء ، والباحثون عن العمل يقبلون بداية الأسبوع ، ثم إن   الوضع مختلف ـ حسب من تحدثوا الينا .  

نتيجة  قلة عـروض العـمل ، وهو ما جعـل وكالات التشغـيل  بسوق اهراس مقتصرة على ثلاث وكالات محلية فقط عبر الولاية في كل من مداوروش وسدراتة و تاورة إضافة إلى الوكالة الولائية بعـاصمة الولاية. و مع هذا فقد استطاعت هذه الوكالات أن تجد منصبا لـ 87 بالمائة من المسجلين لديها. لكن هذه النسبة لا تعـني ـ بكل تأكيد ـ كل البطالين بالولاية.

تماطل إمضاء العقود يعقد مهمة  الوكالة 

أكد العـديد من الشباب أن الوكالة تتعـرض فعلا لضغـط  كبير من طرف طالبي الشغـل تصل أحيانا إلى وقوع  أعمال عنيفة .

رئيس الوكالة المحلية للتشغـيل بمداوروش السيد بن عـدودة عصام الذي وجدناه يتولى منصب رئيس الوكالة الولائية بالنيابة ، أكد أن بعـض الإدارات تبالغ في التماطل قبل أن تمضي عـقود التشغـيل الموجودة لديها مما يضع الوكالة الولائية في حرج كبير أمام الشباب ولا تستطيع أن تقدم لهم إجابات مقنعـة بسبب طول مدة الإنتظار التي تصل أحيانا إلى أربعـة أشهر حتى صرنا نخشى من ردة فعـل عنيفة قد يقوم بها بعـض الشباب الذين يستمعـون إلى الشائعـات القائلة بإقصائهم. في حين أن الحقيقة هي مجرد إمضاء فقط و تحل المشكلة فبمجرد ما تستلم الوكالة تلك العـقود تقدمها لمديرية التشغيل للإمضاء مرة أخرى  ليبدأ الشاب في العـمل.

و تجدر الإشارة إلى تسجيل  أحداث مأساوية من قبل بهذه الوكالة  منها إقدام شبان على تقطيع أجسامهم للتعـبير عن تذمرهم و محاولة آخر الإنتحار بقطع شرايين يده و آخر صب البنزين على جسده داخل الوكالة و بعـض الشباب هاجموا مكاتب الوكالة و قاموا بقلب المكاتب و الكراسي أمام الموظفين. إضافة إلى الإحتجاجات اللفظية العـنيفة التي يرسلها طالبو الشغـل كل واحد يرى أن جميع الناس استفادوا ما عدا هو. ولا يرى حلا آخر سوى الحصول على عـقد عمل وفي الحين.

الجانب الثاني من الصعـوبات التي تعـترض وكالة التشغـيل يتمثل ـ كما قال مستشار التشغـيل و رئيس الوكالة الولائية بالنيابة ـ في عـدم احترام مؤسسات كثيرة للقانون 19 /04 الذي يجبر المستخدِم على الإتصال بالوكالة و الإعـلان عن المناصب الشاغـرة للتوظيف.

الصعـوبة الثالثة ـ يضيف نفس المسؤول ـ مصدرها أغلب الشباب الذين يرفضون العـمل لدى القـطاع الخاص خاصة لدى المقاولات بحجة أن هذا القطاع لا يؤمن مستخدميه. لكن هذا ـ مثلما قال ـ مردود عليهم لأننا نقوم بالمتابعـة و ضمان التأمين.

و لو صار الأمر بانتقاء المناصب معـناه أن المعـنيين ليسوا في حاجة للعـمل. ويفسر بعـض الشباب رفضهم للعـمل لدى الخواص بأنه راجع إلى الإستغـلال المفرط لأصحاب المقاولات لجهود الشباب. بل أن البعـض يقولها صراحة بأنه يبحث على الراتب بأدنى جهد أو حتى بدون جهد. ومن هذه الذهنيات تأتي المشاكل لدرجة أن بعـضهم تثور ثائرتهم إذا احتسب المستخدمون أيام غـيابهم و تم خصمها من أجرتهم ويصل الأمر في بعـض الحالات إلى التهديد و الوعـيد بالإنتقام إذا تم الخصم رغـم أن الغـيابات ثابتة.

هناك نوع آخر من الصعـوبات التي تواجهها الوكالة في عـملها ومصدرها ،  وهو عـدم تفهم  الشباب للقوانين و الإجراءات التنظيمية التي تحكم عملية التوظيف. وهنا يرى مسؤول الوكالة أن هؤلاء الشباب عـرضة للشائعـات و الإستماع إلى كلام خاطىء مما يجعـل الشاب يرى نفسه محقورا و مسلوب الحق ولهذا إذا وصل وقابل المسؤول لا يريد فهم سوى شيء واحد وهـو تحقيق رغـبته بأي طريقة. يحدث هذا في ظل تفضيل كثير من الشباب المناصب الإدارية التي تتيح لهم فرصة العـمل لمدة طويلة وفقا للتنظيم الجديد الذي يسمح بعـقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

من جانب آخر يرفـض بعـض الشباب الذين استفادوا من قبل و يريدون أن يستفيدوا مجددا أن يفهموا بأن  القانون لا يسمح لهم وفقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي 126 ـ 08  التي تنص على أن الإستفادة من الجهاز مانعة للإستفادة من أي جهاز آخر تقرره الدولة. وقد ذهب بعـضهم إلى إحداث الفوضى و تحريض الشباب لدفعـه إلى الشغـب.

تنوع أجهزة التشغـيل حسب الفئات

المعـلوم أن وكالة التشغيل تقوم بمهمة تنظيم سوق العـمل و تسيير أجهزة التشغـيل المقررة من الدولة بما فيها جهاز المساعـدة على الإدماج المهني.

ففي القطاع الإداري كانت مدة العـقد محددة بسنة واحدة قابلة للتجديد وصارت ابتداء من 22 فيفري 2011  ثلاث سنوات قابلة للتجديد و قد طبق هذا الإجراء بأثر رجعـي من 2 جانفي 2011 وهذا بالنسبة للجامعـيين و حاملي شهادة التكوين المهني و المستوى الثانوي.

أما بالنسبة لمن لا مستوى لهم فيطبق عـليهم نظام عقود تكوين إدماج. ويكون الراتب الشهري بالنسبة للجامعـيين 15 ألف دينار و كانت من قبل 12 ألف دينار. 

وتتقاضى الفئة الثانية 8 آلاف دينار وكانت من قبل 6 آلاف دينار.

أما بالقطاع الإقتصادي فمدة العـقد سنة قابلة للتجديد زائد عقد العـمل المدعم.

وأخيرا التوظيف العادي الكلاسيكي و التعـامل بهذه الطريقة يكون فقط مع  القطاع الإقتصادي المجبر على الإتصال بالوكالة وفقا للقانون من أجل توظيف عمل لديه. و تساعـد في السهر على تطبيق هذا الإجراء مفتشية العـمل بحكم تمتعـها بصلاحية حق المراقبة. كما تنسق الوكالة في نفس الغـرض مع صندوق الضمان الإجتماعي بإرسال قوائم شهرية بأسماء الشباب الذين تم تنصيبهم  لهذا الصندوق من أجل السهر على تمكينهم من حقهم في التأمين الإجتماعي.

وتملك الوكالة طريقتين للتوظيف الكلاسيكي إما بإرسال المستخدمين لاحتياجاتهم من اليد العـاملة  إلى الوكالة .أو من خلال استمارة البحث عن منصب عـمل بالنسبة للعـمال المدربين المؤهلين المطلوبين كثيرا في السوق فهذا الصنف تعـطيه الوكالة الموافقة لتوظيفه لدى المستخدم الذي يرغـب فيه.

ويتضح من خلال الإحصائيات أن ماتم تحقيقه قليل و بعـيد عن الأهداف المسطرة . ففي السنة الماضية   في إطار جهاز المساعـدة على الإدماج المهني بالنسبة للجامعيين تم  تحقيق 7165 منصب و بالنسبة للفئة        ا لثانية أكثر من 6 آلاف منصب وفي الفئة الثالثة 4773 منصب و في المجموع تحقق قرابة 18 ألف منصب وبلغ عـدد المستفيدين من التنصيبات العـادية 1100 منصب. أما في إطار عقد العـمل المدعم مع القطاع الإقتصادي فقد تم تسجيل حوالي 500 منصب وكل هذه الأرقام خاصة بسنة 2011 .

و إذا قارنا الأرقام السابقة بطلبات العـمل المسجلة فإننا نجد الفرق كبيرا بين ما تحقق و ما ينتظر التحقيق . ففي الوقت الحالي يوجد أكثر من 4500 مسجل في فئة الجامعيين و10 آلاف في الفئة الثانية و10 آلاف آخرين في الفئة الثالثة. وفي الكلاسيكي أكثر من 10 آلاف مسجل.