شكل انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فرصة هامة لتجسيد التوجه الاصلاحى نحو الشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص / كذا الى توسيع مساحة المشاركة وفى تعميق كافة مجالات الشراكة فى المنطقة العربية .
وحتي تتمكن منظمات المجتمع المدني من تحسس مسؤوليتها تجاه مجتمعها تري ضرورة مشاركتها الحكومات العربية في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يواجهها العالم العربي بالعمل سويا جنبا الي جنب في ايجاد الحلول الناجحة التي تسهم في إزالة التحديات وحل المشكلات من أجل ضمان سير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وللسعي تجاه تحقيق تكامل اقتصادي عربي يكون الشباب الأداة الفاعلة له لتحقيق وتوطين مشروعات تكاملية عربية تستطيع أن تدفع بالاقتصاديات العربية مما يدعم الوجود الشبابي المؤهل.
وياتي هنا دور جامعة الدول العربية في بلورة منظومة متكاملة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المطلوب وذلك من خلال عدة اهداف استراتيجية تتطلب عملا جادا تتاح من خلاله توثيق الشراكة بين المؤسسات الحكوميه ومنظمات المجتمع المدني.
وعلى هذا النحو وتلك الوجهة ، وانطلاقا من أهمية الدور الذى يلعبه المجتمع المدنى فى الحراك السياسى والاقتصادى للدولة ، وللتأكيد على أهمية دوره المنوط به ، فقد شارك مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة فى فاعليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية بمدينة شرم الشيخ 2011 ، برئاسة الأستاذة مشيرة أبو غالى رئيسة المجلس وبوفد من الشباب العربى أعضاء المجلس يمثلون بلادهم للمشاركة فى فاعليات القمة .
وبناء عليه فقد تقدم المجلس بورقة عمل حول ( دور منظمات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة بينها وبين المؤسسات الحكومية في الدول العربية ، مقدمة إلي منتدي المجتمع المدني العربي الثاني علي هامش القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، وكان نصها كالتالى :
مقدمة
يشترك العالم العربى مع عموم بلدان العالم الثالث فى تحمل العبء الأكبر من سلبيات نمط النمو السائد فى العالم حيث تشكل منطقتنا إحدى أكثر نقاط العالم حرارة وتفجراً ، فباتت آثار العولمة فى الشرق الأوسط مرادفة لحرب الأديان والفوضى والتطرف والأصولية وفى مواجهة هذا الواقع تشهد الدول العربية انتشاراً واسعً لمفاهيم التنمية عبر منظمات المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث المختلفة والعاملة بكافة قطاعات المجتمع واستطاعت ان تقدم تقارير حول الفقر ومعدلاته وكيفية مكافحته ، وأعداد مشاريع وبرامج للمرأة والتنمية وتعزيز دور الشباب عبر رسم خطط عمل تنموية يتم تفعيلها وتنفيذها بشراكة بين الاجهزة الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بالدول العربية .
وقد خرجت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولي ببرنامج عمل يمثل خطوات تنفيذية لإعلان الكويت وخريطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية من أجل بلوغ الغايات والأهداف التي تبنتها القمة الاقتصادية الأولي والتي ترمي الي تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية ويقوم القطاع الخاص والمجتمع المدني بدور رئيسي وداعم في تنفيذ هذا البرنامج وجاء الإهتمام بتحقيق التكامل العربي علي كافة القطاعات علي رأس اولويات برنامج العمل مندمجا في كافة القطاعات والسعي نحو تحقيقه في كافة المجالات ، فقد أكد اعلان الكويت علي أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ، ودعا الاعلان الى تعزيز التعاون العربي الدولي وتعزيز دور الدول العربية في المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية وتعزيز وتدعيم جامعة الدول العربية ومؤسساتها من أجل القيام بالمهام المنوطة بها لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتمكينها من متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم العربية والمجالس الوزارية للجامعة.
واليوم تتجه القمة العربية الاقتصادية الثانية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بقوة نحو العمل بعيدا عن الشعارات، وذلك انطلاقا من أن الاقتصاد هو السبيل الأفضل لنجاح منظومة العمل العربي المشترك استكمالا لمسيرة التعاون الاقتصادي، وتنفيذا للقرارات التي صدرت، سواء من خلال القمة الماضية بالكويت، أو القمة الحاليه في شرم الشيخ .
وانطلاقا من تأكيد اعلان الكويت علي أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ، ودعا الاعلان الى تعزيز التعاون العربي الدولي وتعزيز دور الدول العربية في المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية .
وحتي تتمكن منظمات المجتمع المدني تحسس مسؤوليتها تجاه مجتمعها تري ضرورة مشاركتها الحكومات العربية في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يواجهها العالم العربي بالعمل سويا جنبا الي جنب في ايجاد الحلول الناجحة التي تسهم في إزالة التحديات وحل المشكلات من أجل ضمان سير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بحيث تعود بالنفع علي الاقتصادات العربية والشعوب العربية كافة وضرورة تبنى المنهجيات والأساليب المبتكرة التى تركز على دعم مشاركة الشباب وتعبر عن قدراته المعرفية والثقافية والفنية والأدبية بما يسمح له بطرح وبلورة أليات مبدعة وواقعية لتأصيل وتوطين الواقع الاقتصادي العربي والسعي تجاه تحقيق تكامل اقتصادي عربي يكون الشباب الأداة الفاعلة له لتحقيق وتوطين مشروعات تكاملية عربية تستطيع أن تدفع بالاقتصاديات العربية مما يدعم الوجود الشبابي المؤهل للعمل بهذه المشروعات ، الا أن ضعف بنية الجمعيات الأهلية ومحدودية نجاحها في استقطاب مشاركة شعبية واسعة وغياب آليات العمل الديمقراطي داخل هذه الجمعيات ، ففي كثير من الأحيان اقتصرت المشاركة الفعلية في هذه الجمعيات على النخب السياسية والثقافية الدينية مع غياب مشاركة فعلية واسعة للمستفيدين من خدمات تلك الجمعيات ، إضافة إلي أن بعض الجمعيات تقوم على أساس طائفي والذي يعتبر بذاته أداة تمييزية تحول دون مشاركة قطاع أوسع من المواطنين، وممارسة بحد ذاتها لا تنسجم مع روحية العمل الديمقراطي اللازم للعمل الأهلي والتنمية الاجتماعية لتفعيل دور المنظمات الأهلية في دعم مسيرة التنمية بشكل عام والمساهمة في توجيه مسارها والخروج من أزمتها، ولضمان مشاركة أوسع للقطاعات الشعبية لإحداث التغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والثقافي المأمول ، وياتي هنا دور جامعة الدول العربية في بلورة منظومة متكاملة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المطلوب وذلك من خلال عدة اهداف استراتيجية تتطلب عملا جادا تتاح من خلاله توثيق الشراكة بين المؤسسات الحكوميه ومنظمات المجتمع المدني وذلك علي النحو التالي : -
1- ضرورة العمل علي تحقيق استقلالية الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية العمل الديمقراطي فيها وذلك من خلال العمل على استصدار قوانين عصرية ملائمة في مجال تنظيم العمل الأهلي ومقاومة أشكال التدخل الحكومي في شؤونها مع مراعاة عدم النظر إلى هذا الأمر على أنه إضعاف للدولة أو تناقض مع دور الحكومة، فالدولة العصرية هي نتاج تكامل بين جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. إن المقصود من الحفاظ على الاستقلالية هو تعزيز الحرية وروح المبادرة لدى القطاع الأهلي في دولة قادرة تسعى إلى تحقيق العدالة والديمقراطية.
2- تشجيع المنظمات الأهلية العربية على أن تقوم بدراسة علمية وموضوعية لواقعها وتشخيص نقاط ضعفها والأخذ بالأسباب التي تجعل منها شريكا أساسيا .
3- خلق تشبيك بين المنظمات الأهلية ذات صلات العمل المشترك والتوصية بوضع آليات مشتركة لأعمالها .
4- الحاجة والضرورة إلى أن تتعاون المنظمات المتماثلة للقيام بأعمال مشتركة علي الصعيدين القطري و القومي.
5- العمل علي التوسع في إنشاء الاتحادات النوعية والقطرية والقومية مع تقييم الاتحادات النوعية الحالية والعمل علي تفعيل دورها لخلق أطرا للتعاون وتبادل المعارف والخبرات من جهة وقوى ضغط فاعلة قطريا وقوميا.
5- تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الاجتماعي القائم على المفهوم التراثي للعون والمساعدة والانتقال من البرامج الرعائيه إلى العمل التنموي مع التركيز على أهمية استقطاب أكبر مشاركة شعبية ممكنة خاصة على صعيد المجتمعات المحلية.
6- العمل على تجاوز المعضلة المالية وإفرازاتها السلبية على المنظمات الأهلية وذلك من خلال اقرار الحكومات لقوانين تشجيعية في مجالات التمويل كالإعفاءات الضريبية للأفراد والشركات مقابل المساهمة في منح التبرعات والمنح للجمعيات الأهلية كما يمكن العمل على اقتطاع نسبة معينة من الموارد المالية المتحققة من الرسوم والضرائب وتخصيصها لصالح المنظمات الأهلية.
7- على الجمعيات الأهلية أن تبحث في وسائل مناسبة للحصول على التمويل وفق المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتها دون المساس باستقلاليتها. فأن تبني البعد التنموي في الخدمات سيقود بدوره إلى تخفيف الأعباء المالية على الجمعيات في المدى الطويل كما أن تعزيز آليات العمل الديمقراطي داخل الجمعيات والشفافية تعزز ثقة المانحين بها.
8- على الجمعيات الأهلية التعاون فيما بينها قطريا وقوميا في مجال الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج التدريب على بناء القدرات في مجالات الإدارة والتخطيط والتنفيذ وآليات المتابعة والتقييم وذلك لضمان استخدام منهجية علمية في إدارة شؤونها وبرامجها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.
9- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في نشاطاتها سواء في مراحل التخطيط أو التنفيذ لبرامجها وخدماتها والابتعاد عن العقلية الاستعلائية في عملها مع الفئات الأقل حظا في المجتمع.
10- على المنظمات والجمعيات الأهلية العمل على استقطاب مشاركة أوسع للشباب والمرأة سواء في هيئاتها العامة أو هيئاتها القيادية.
11- أهمية المزاوجة بين عنصر الشباب حيث تتوفر درجة عالية من الحماس والطاقة مع عنصر النخب من الرواد لتوفير الخبرة والتوجيه الامثل للاعمال .
12- أهمية التعاون الدولي في مجال العمل التطوعي وذلك من خلال المشاركة في عضوية التنظيمات الإقليمية والدولية ومؤتمراتها وفعالياتها المختلفة بمساندة حكوميه بدعم جهود منظمات المجتمع المدني العربية دعما ماليا لتفعيل هذه الانشطة الراميه لأبراز الهوية العربية .
13- أن تأخذ الجمعيات الاهليه العربية بعين الاعتبار المصالح الحقيقية وفق أولوياتها والاحتياجات الفعلية للفئات التي تخدمها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنظمات الأهلية في المجتمعات الصناعية ووكالات التنمية الغربية بدأت منذ سنوات العمل في كثير من الأحيان مع المنظمات الأهلية العربية بعد أن كانت علاقاتها محصورة بالحكومات.
14- تبني الحكومات لبرامج أعلاميه و توعوية تجاه ترسيخ مفهوم الشراكة بينها وبين منظمات المجتمع المدني بهدف توثيق صلات العمل فيما بينهم .
15- تمكين الحكومات منظمات المجتمع المدني في المشاركة بوضع الخطط التنموية وإعطاءها الاولوية في تنفيذها بما يضمن تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية .
16- تهيئة الحكومات الأجواء والظروف للأنشطة الاجتماعية والثقافية والنوادي الفكرية لترسيخ العلو بالأخلاق والثقافات وتوعية المجتمع المدني بدورة في نشر هذ مدى الحاجة لمثل هذا النوع من النوادي والفكر الثقافي والسعي نحو أهمية الانخراط في الأنشطة الثقافية والاجتماعية .
17- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني بتنمية وتبادل الخبرات الشبابية العربية في المجالات الاقتصادية والمالية والبحث والاختراع العلمي بتعاون من الحكومات في نشر التجارب الناجحة في هذه المجالات بين الشباب العربي للاستفادة منها .
دور مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة
في تفعيل إعلان الكويت والقرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولي – الكويت 2009
شارك مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في فعاليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعيه الاولي التي عقدت بدولة الكويت في / 2009 بتقرير حول مقترحات الشباب العربي للقمة وقد تشرف المجلس إذ تضمن إعلان الكويت نحو 12 مقترحا وتوصية كان قد تقدم بها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكماملة ضمن تقريرة للقمة ، هذا وقد استكمل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ، عمله لتفعيل ماخرج عن القمة العربية الإقتصادية الأولي بوضع برنامج عمل عزز من خلاله الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات العربية في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدي الشباب العربي وذلك من خلال عدة مبادرات قام بتنفيذها تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع أداراتها المختلفة :
الموسوعة العربية لتنمية قدرات ودخل الشباب
قام المجلس بإعداد الموسوعة العربية لتنمية قدرات ودخل الشباب الذي كان قد بداء العمل عليها منذ بداء الاعداد للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الاولي وتهدف الي تنمية القدرات الذاتية لدي الشباب وصولاً إلي تنمية متكاملة إما بالحصول علي وظيفة اوبإعداد مشروع يصبح من خلاله رجل اعمال ناجح ،
ارتكزت الموسوعة علي سبعة أبواب أساسية علي النحو التالي :-
وحتي تتمكن منظمات المجتمع المدني من تحسس مسؤوليتها تجاه مجتمعها تري ضرورة مشاركتها الحكومات العربية في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يواجهها العالم العربي بالعمل سويا جنبا الي جنب في ايجاد الحلول الناجحة التي تسهم في إزالة التحديات وحل المشكلات من أجل ضمان سير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وللسعي تجاه تحقيق تكامل اقتصادي عربي يكون الشباب الأداة الفاعلة له لتحقيق وتوطين مشروعات تكاملية عربية تستطيع أن تدفع بالاقتصاديات العربية مما يدعم الوجود الشبابي المؤهل.
وياتي هنا دور جامعة الدول العربية في بلورة منظومة متكاملة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المطلوب وذلك من خلال عدة اهداف استراتيجية تتطلب عملا جادا تتاح من خلاله توثيق الشراكة بين المؤسسات الحكوميه ومنظمات المجتمع المدني.
وعلى هذا النحو وتلك الوجهة ، وانطلاقا من أهمية الدور الذى يلعبه المجتمع المدنى فى الحراك السياسى والاقتصادى للدولة ، وللتأكيد على أهمية دوره المنوط به ، فقد شارك مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة فى فاعليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية بمدينة شرم الشيخ 2011 ، برئاسة الأستاذة مشيرة أبو غالى رئيسة المجلس وبوفد من الشباب العربى أعضاء المجلس يمثلون بلادهم للمشاركة فى فاعليات القمة .
وبناء عليه فقد تقدم المجلس بورقة عمل حول ( دور منظمات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة بينها وبين المؤسسات الحكومية في الدول العربية ، مقدمة إلي منتدي المجتمع المدني العربي الثاني علي هامش القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، وكان نصها كالتالى :
مقدمة
يشترك العالم العربى مع عموم بلدان العالم الثالث فى تحمل العبء الأكبر من سلبيات نمط النمو السائد فى العالم حيث تشكل منطقتنا إحدى أكثر نقاط العالم حرارة وتفجراً ، فباتت آثار العولمة فى الشرق الأوسط مرادفة لحرب الأديان والفوضى والتطرف والأصولية وفى مواجهة هذا الواقع تشهد الدول العربية انتشاراً واسعً لمفاهيم التنمية عبر منظمات المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث المختلفة والعاملة بكافة قطاعات المجتمع واستطاعت ان تقدم تقارير حول الفقر ومعدلاته وكيفية مكافحته ، وأعداد مشاريع وبرامج للمرأة والتنمية وتعزيز دور الشباب عبر رسم خطط عمل تنموية يتم تفعيلها وتنفيذها بشراكة بين الاجهزة الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بالدول العربية .
وقد خرجت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولي ببرنامج عمل يمثل خطوات تنفيذية لإعلان الكويت وخريطة طريق مستقبلية موجهة للدول العربية من أجل بلوغ الغايات والأهداف التي تبنتها القمة الاقتصادية الأولي والتي ترمي الي تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية ويقوم القطاع الخاص والمجتمع المدني بدور رئيسي وداعم في تنفيذ هذا البرنامج وجاء الإهتمام بتحقيق التكامل العربي علي كافة القطاعات علي رأس اولويات برنامج العمل مندمجا في كافة القطاعات والسعي نحو تحقيقه في كافة المجالات ، فقد أكد اعلان الكويت علي أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ، ودعا الاعلان الى تعزيز التعاون العربي الدولي وتعزيز دور الدول العربية في المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية وتعزيز وتدعيم جامعة الدول العربية ومؤسساتها من أجل القيام بالمهام المنوطة بها لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتمكينها من متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم العربية والمجالس الوزارية للجامعة.
واليوم تتجه القمة العربية الاقتصادية الثانية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بقوة نحو العمل بعيدا عن الشعارات، وذلك انطلاقا من أن الاقتصاد هو السبيل الأفضل لنجاح منظومة العمل العربي المشترك استكمالا لمسيرة التعاون الاقتصادي، وتنفيذا للقرارات التي صدرت، سواء من خلال القمة الماضية بالكويت، أو القمة الحاليه في شرم الشيخ .
وانطلاقا من تأكيد اعلان الكويت علي أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ، ودعا الاعلان الى تعزيز التعاون العربي الدولي وتعزيز دور الدول العربية في المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية .
وحتي تتمكن منظمات المجتمع المدني تحسس مسؤوليتها تجاه مجتمعها تري ضرورة مشاركتها الحكومات العربية في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يواجهها العالم العربي بالعمل سويا جنبا الي جنب في ايجاد الحلول الناجحة التي تسهم في إزالة التحديات وحل المشكلات من أجل ضمان سير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بحيث تعود بالنفع علي الاقتصادات العربية والشعوب العربية كافة وضرورة تبنى المنهجيات والأساليب المبتكرة التى تركز على دعم مشاركة الشباب وتعبر عن قدراته المعرفية والثقافية والفنية والأدبية بما يسمح له بطرح وبلورة أليات مبدعة وواقعية لتأصيل وتوطين الواقع الاقتصادي العربي والسعي تجاه تحقيق تكامل اقتصادي عربي يكون الشباب الأداة الفاعلة له لتحقيق وتوطين مشروعات تكاملية عربية تستطيع أن تدفع بالاقتصاديات العربية مما يدعم الوجود الشبابي المؤهل للعمل بهذه المشروعات ، الا أن ضعف بنية الجمعيات الأهلية ومحدودية نجاحها في استقطاب مشاركة شعبية واسعة وغياب آليات العمل الديمقراطي داخل هذه الجمعيات ، ففي كثير من الأحيان اقتصرت المشاركة الفعلية في هذه الجمعيات على النخب السياسية والثقافية الدينية مع غياب مشاركة فعلية واسعة للمستفيدين من خدمات تلك الجمعيات ، إضافة إلي أن بعض الجمعيات تقوم على أساس طائفي والذي يعتبر بذاته أداة تمييزية تحول دون مشاركة قطاع أوسع من المواطنين، وممارسة بحد ذاتها لا تنسجم مع روحية العمل الديمقراطي اللازم للعمل الأهلي والتنمية الاجتماعية لتفعيل دور المنظمات الأهلية في دعم مسيرة التنمية بشكل عام والمساهمة في توجيه مسارها والخروج من أزمتها، ولضمان مشاركة أوسع للقطاعات الشعبية لإحداث التغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والثقافي المأمول ، وياتي هنا دور جامعة الدول العربية في بلورة منظومة متكاملة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المطلوب وذلك من خلال عدة اهداف استراتيجية تتطلب عملا جادا تتاح من خلاله توثيق الشراكة بين المؤسسات الحكوميه ومنظمات المجتمع المدني وذلك علي النحو التالي : -
1- ضرورة العمل علي تحقيق استقلالية الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية العمل الديمقراطي فيها وذلك من خلال العمل على استصدار قوانين عصرية ملائمة في مجال تنظيم العمل الأهلي ومقاومة أشكال التدخل الحكومي في شؤونها مع مراعاة عدم النظر إلى هذا الأمر على أنه إضعاف للدولة أو تناقض مع دور الحكومة، فالدولة العصرية هي نتاج تكامل بين جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. إن المقصود من الحفاظ على الاستقلالية هو تعزيز الحرية وروح المبادرة لدى القطاع الأهلي في دولة قادرة تسعى إلى تحقيق العدالة والديمقراطية.
2- تشجيع المنظمات الأهلية العربية على أن تقوم بدراسة علمية وموضوعية لواقعها وتشخيص نقاط ضعفها والأخذ بالأسباب التي تجعل منها شريكا أساسيا .
3- خلق تشبيك بين المنظمات الأهلية ذات صلات العمل المشترك والتوصية بوضع آليات مشتركة لأعمالها .
4- الحاجة والضرورة إلى أن تتعاون المنظمات المتماثلة للقيام بأعمال مشتركة علي الصعيدين القطري و القومي.
5- العمل علي التوسع في إنشاء الاتحادات النوعية والقطرية والقومية مع تقييم الاتحادات النوعية الحالية والعمل علي تفعيل دورها لخلق أطرا للتعاون وتبادل المعارف والخبرات من جهة وقوى ضغط فاعلة قطريا وقوميا.
5- تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الاجتماعي القائم على المفهوم التراثي للعون والمساعدة والانتقال من البرامج الرعائيه إلى العمل التنموي مع التركيز على أهمية استقطاب أكبر مشاركة شعبية ممكنة خاصة على صعيد المجتمعات المحلية.
6- العمل على تجاوز المعضلة المالية وإفرازاتها السلبية على المنظمات الأهلية وذلك من خلال اقرار الحكومات لقوانين تشجيعية في مجالات التمويل كالإعفاءات الضريبية للأفراد والشركات مقابل المساهمة في منح التبرعات والمنح للجمعيات الأهلية كما يمكن العمل على اقتطاع نسبة معينة من الموارد المالية المتحققة من الرسوم والضرائب وتخصيصها لصالح المنظمات الأهلية.
7- على الجمعيات الأهلية أن تبحث في وسائل مناسبة للحصول على التمويل وفق المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعاتها دون المساس باستقلاليتها. فأن تبني البعد التنموي في الخدمات سيقود بدوره إلى تخفيف الأعباء المالية على الجمعيات في المدى الطويل كما أن تعزيز آليات العمل الديمقراطي داخل الجمعيات والشفافية تعزز ثقة المانحين بها.
8- على الجمعيات الأهلية التعاون فيما بينها قطريا وقوميا في مجال الاستثمار في الموارد البشرية من خلال برامج التدريب على بناء القدرات في مجالات الإدارة والتخطيط والتنفيذ وآليات المتابعة والتقييم وذلك لضمان استخدام منهجية علمية في إدارة شؤونها وبرامجها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها.
9- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في نشاطاتها سواء في مراحل التخطيط أو التنفيذ لبرامجها وخدماتها والابتعاد عن العقلية الاستعلائية في عملها مع الفئات الأقل حظا في المجتمع.
10- على المنظمات والجمعيات الأهلية العمل على استقطاب مشاركة أوسع للشباب والمرأة سواء في هيئاتها العامة أو هيئاتها القيادية.
11- أهمية المزاوجة بين عنصر الشباب حيث تتوفر درجة عالية من الحماس والطاقة مع عنصر النخب من الرواد لتوفير الخبرة والتوجيه الامثل للاعمال .
12- أهمية التعاون الدولي في مجال العمل التطوعي وذلك من خلال المشاركة في عضوية التنظيمات الإقليمية والدولية ومؤتمراتها وفعالياتها المختلفة بمساندة حكوميه بدعم جهود منظمات المجتمع المدني العربية دعما ماليا لتفعيل هذه الانشطة الراميه لأبراز الهوية العربية .
13- أن تأخذ الجمعيات الاهليه العربية بعين الاعتبار المصالح الحقيقية وفق أولوياتها والاحتياجات الفعلية للفئات التي تخدمها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنظمات الأهلية في المجتمعات الصناعية ووكالات التنمية الغربية بدأت منذ سنوات العمل في كثير من الأحيان مع المنظمات الأهلية العربية بعد أن كانت علاقاتها محصورة بالحكومات.
14- تبني الحكومات لبرامج أعلاميه و توعوية تجاه ترسيخ مفهوم الشراكة بينها وبين منظمات المجتمع المدني بهدف توثيق صلات العمل فيما بينهم .
15- تمكين الحكومات منظمات المجتمع المدني في المشاركة بوضع الخطط التنموية وإعطاءها الاولوية في تنفيذها بما يضمن تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية .
16- تهيئة الحكومات الأجواء والظروف للأنشطة الاجتماعية والثقافية والنوادي الفكرية لترسيخ العلو بالأخلاق والثقافات وتوعية المجتمع المدني بدورة في نشر هذ مدى الحاجة لمثل هذا النوع من النوادي والفكر الثقافي والسعي نحو أهمية الانخراط في الأنشطة الثقافية والاجتماعية .
17- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني بتنمية وتبادل الخبرات الشبابية العربية في المجالات الاقتصادية والمالية والبحث والاختراع العلمي بتعاون من الحكومات في نشر التجارب الناجحة في هذه المجالات بين الشباب العربي للاستفادة منها .
دور مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة
في تفعيل إعلان الكويت والقرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولي – الكويت 2009
شارك مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في فعاليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعيه الاولي التي عقدت بدولة الكويت في / 2009 بتقرير حول مقترحات الشباب العربي للقمة وقد تشرف المجلس إذ تضمن إعلان الكويت نحو 12 مقترحا وتوصية كان قد تقدم بها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكماملة ضمن تقريرة للقمة ، هذا وقد استكمل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ، عمله لتفعيل ماخرج عن القمة العربية الإقتصادية الأولي بوضع برنامج عمل عزز من خلاله الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات العربية في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدي الشباب العربي وذلك من خلال عدة مبادرات قام بتنفيذها تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع أداراتها المختلفة :
الموسوعة العربية لتنمية قدرات ودخل الشباب
قام المجلس بإعداد الموسوعة العربية لتنمية قدرات ودخل الشباب الذي كان قد بداء العمل عليها منذ بداء الاعداد للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الاولي وتهدف الي تنمية القدرات الذاتية لدي الشباب وصولاً إلي تنمية متكاملة إما بالحصول علي وظيفة اوبإعداد مشروع يصبح من خلاله رجل اعمال ناجح ،
ارتكزت الموسوعة علي سبعة أبواب أساسية علي النحو التالي :-
- 1- الباب الأول إدارة الذات
- 2- الباب الثاني الأستثمارالفعال
- 3- الباب الثالث الوظيفة
- 4- الباب الرابع العمل من المنزل
- 5- الباب الخامس المشروعات الصغيرة التأهيل والتفعيل
- 6- الباب السادس إدارة الاعمال
- 7- الباب السابع دراسات الجدوي
وتفعيلا لذلك قام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بعقد الدورة التدريبية الاولي عام 2009 بهدف اعداد مدربين بكافة الدول العربية يتم تدريبهم علي الموسوعة بهدف أعداد مدربين من الشباب بالدول العربية يتمكنون من تدريب الشباب ببلدانهم ، وسيتم عقد الدورة التدريبية الثانية عام 2011 .
المشروع القومي للشباب العربي تراثي اصل عروبتي
أطلق مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة مبادرته لأحياء التراث والتاريخ العربي وترسيخ الهوية العربية لدي الشباب ( المشروع القومي للشباب العربي تراثي اصل عروبتي ) تحت رعاية جامعة الدول العربية في 28 / يوليو / 2010انطلاقا من اهمية ترسيخ الانتماء لدي الشباب العربي من اجل الوصول للمواطنة في كافة المجالات سعيا للحفاظ علي الهوية العربية وقد استضافت جمهورية مصر العربية المحطة الاولي لزيارات الشباب حيث جاب علي مدار اسبوع خمس محافظات مصرية هم ( القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – الاقصر – اسوان ) بشراكة حكومية شارك فيها كل من ( قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافه – الهيئة العامه لتنشيط السياحة – الهيئة العامة لقصور الثقافة – محافظة الاقصر – محافظة أسوان ) زار خلاله شباب وفتيات 22 دولة عربية جميع المعالم الاثرية والتاريخية والتراثية بجمهورية مصر العربية وتحاور وتناقش مع نخبة من المؤرخين والرواد المصريين استقي من خلالهم المعلومة من مصادرها الحقيقية ، هذا ويستمر مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في تدويل المشروع بباقي الدول العربية بعد ان اكدت الجامعه العربية حرصها علي رعاية هذا المشروع القومي الذي يتم خلاله تبادل الزيارات لوفود الشباب من الدول العربية للتعرف علي التاريخ العربي القديم والمعاصر والحديث والحضارة العربية العريقة ويتضمن ايضا عقد ندوات يلتقي خلالها الشباب بنخبة من الرواد بالبلدان العربية يتعرفون من خلالهم علي خبراتهم ودورهم الرائد في دعم مسيرة العمل العربي المشترك من اجل الحفاظ علي الهوية العربية ، ويعمل الشباب عقب كل زيارة علي نشر ماتم التعرف عليه عبر وسائل الاعلام المختلفة وشبكة الانترنت وعقد ندوات وامسيات بدولهم يتحدثون خلالها علي ما قاموا بالتعرف عليه ، هذا وتستضيف دولة الامارات العربية المتحدة المحطة الثانية من من المشروع القومي للشباب العربي تراثي اصل عروبتي خلال شهر يوليو القادم خلال الاحتفال بيوم الشباب العربي وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية ورعاية الشيخ / منصور بن زايد – نائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان شؤون الرئاسة .
3- المنتدي العربي الأول للمستثمرين الشباب
قرر مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تفعيل أعلان الكويت بشأن مكافحة الفقر والحد من البطالة لدي الشباب والمرأة بتنظيم / المنتدي العربي الاول للمستثمرين الشباب بهدف إقامة مشروعات عربية تكاملية مشتركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة بتمويل من الصناديق والمؤسسات العربية المشتركة والوطنية .
وفي هذا الاطار اعد المجلس خريطة للمشروعات التي يمكن اقامتها بالدول العربية الاقل نموا وثراء والسعي نحو خلق تكامل اقتصادي استثماري بين الشباب العربي بشكل تشاركي يجتمع فيه راس المال والخبرة الفنية والخبرة الادارية والخبرة التسويقية والملكية العقارية للارض لاقامة مشروعات تتفق مع الموارد الطبيعة المتوافرة بكل دولة عربية ، علي أن يتم ذلك من خلال كيان إعتباري يقوم بالتنسيق بين جامعة الدول العربية والحكومات ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة سعياً الى مشاركة شبابية تحقق قيام السوق العربية المشتركة .
4- المطالبة بتفعيل الإتفاقيات العربية بشأن تنقل القوي العاملة
شارك مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في مؤتمر تشغيل الشباب الذي نظمته منظمة العمل العربية خلال شهر نوفمبر 2009 وقد طالب المجلس خلال المؤتمر بضرورة سرعة تفعيل الاتفاقيات العربية المنظمة لتنقل القوي العاملة العربية ووضع اليات عمل لتفعيل الإعلان الصادر عن المجلس الأقتصادى والأجتماعى العربى عام 1984 بشأن تنقل القوى العاملة العربية واضعا في الاعتبار ما يؤدى إليه تنظيم تنقل القوى العاملة العربية فى الوطن العربى من إنماء الشعور القومى وتعزيز العادات والتقاليد ، والقيم الأجتماعية ، وتعميق المصالح المشتركة وذلك إقتناعاً بأن تحسن إداء القوى العاملة العربية من شأنه أن يحقق التكامل المنشود بين عنصرى العمل والتوازن بين النمو الأقتصادى والتنمية الأجتماعية ، وتوفير فرص العمل ، خاصة للشباب واستيعاب التكنولوجيا الجديدة للتصدى لتحديات العولمة فى إطار التكامل الأقتصادى والأجتماعى العربى لتحقيق التوظيف الأمثل للقوى العاملة فى الدول العربية سعياً لأن تكون الأولوية فى التشغيل لمواطنى الدولة ، ثم للعمال العرب ، بما يتفق واحتياجات التنمية بها والسعي تجاه توطين العمالة العربية المدربة وإحلالها محل العمالة الأجنبية التي يتنامي وجودها بالوطن العربي بشكل أصبح يؤثر سلباً علي حل مشكلة البطالة وتفعيلا للتوصية الصادرة عن القمةالعربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الأولي في مجال الحد من البطالة حيث نصت علي ( تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال العمل ) .
5- تأسيس الشركة العربية للمستثمرين الشباب
قام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالدعوة لتاسيس الشركة العربية للمستثمرين الشباب وقام بأعداد الدراسة الاقتصادية اللازمة للشركة ومجالات عملها والجهات المستهدفة للتاسيس حيث ستركز الشركة في تاسيسها علي أعضاء مجالس شباب الاعمال بالدول العربية بهدف تاسيس كيان يتم من خلاله تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشباب بخلق مجالات عمل استثمارية فيما بينهم يتم من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بشكل تشاركي بين الشباب تجتمع فيها قوة راس المال مع الخبرة والكفاءة الفنية تضاف اليهاالادارة والخبرة التسويقية وكذا الطبيعةالجغرافية والبيئية من خلال الاراضي المتنوعة بالتنوع الجغرافي بالدول العربية مما يتمخض عنه خروج صناعات عربية غير تقليدية بعقول وخبرات وادارة ورؤس اموال عربية شابة ، خاصة وان المحللون يشيرون إلى أن الفجوة بين المنطقة العربية والمناطق المتقدمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما زالت موجودة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية، من أجل تنمية الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العربي ما زالت لا تتجاوز 10%.
توصيات مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة مرفوع الى القمة العربية الإقتصادية والتنموية والإجتماعية الثانية
شرم الشيخ 18 يناير - 2011
• استصدار قوانين عصرية ملائمة في مجال تنظيم علاقة تشاركية بين منظمات المجتمع المدني والحكومات لتعزيز دور الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية العمل الديمقراطي .
• خلق تشبيك بين المنظمات الأهلية ذات صلات بالعمل المشترك ووضع آليات مشتركة لتنفيذ أعمالها.
• تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الاجتماعي القائم على المفهوم التراثي للعون والمساعدة والانتقال من البرامج الرعائيه إلى العمل التنموي مع التركيز على أهمية استقطاب أكبر مشاركة شعبية ممكنة خاصة على صعيد المجتمعات المحلية.
• دعوة الحكومات إلى إقرار قوانين تشجيعية في مجالات التمويل كالإعفاءات الضريبية للأفراد والشركات مقابل المساهمة في منح التبرعات والمنح للجمعيات الأهلية واقتطاع نسبة معينة من الموارد المالية المتحققة من الرسوم والضرائب وتخصيصها لصالح المنظمات الأهلية .
• دعم منظمات المجتمع المدني بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في نشاطاتها سواء في مراحل التخطيط أو التنفيذ لبرامجها وخدماتها .
المزاوجة بين عنصر الشباب حيث يتوفر الحماس والطاقة والنخب من الرواد لتوفير الخبرة والتوجيه الامثل للاعمال .
تشجيع الحكومات لمنظمات المجتمع المدني علي التعاون الدولي في مجال العمل التطوعي من خلال المشاركة في عضوية التنظيمات الإقليمية والدولية ومؤتمراتها وفعالياتها المختلفة بمساندة حكوميه ماليه لتفعيل هذه الانشطة الراميه لأبراز الهوية العربية .
دعم الحكومات لمنظمات المجتمع المدني وتمكينها من المشاركة في وضع الخطط التنموية ومنحها الاولوية في تنفيذها بما يضمن تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية .
• دعم جامعة الدول العربية لمبادرة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة حول المشروع القومي للشباب العربي تراثي اصل عروبتي الذي يهدف الي أحياء التراث والتاريخ العربي وترسيخ الهوية العربية لدي الشباب والذي تم أطلاقه تحت رعاية جامعة الدول العربية في 28 / يوليو / 2010 والدعوة بأن يتم إٌقرارة حكوميا بتدويله بالدول العربية بتعاون مشترك بين منظمات المجتمع المدني والحكومات .
• دعم جامعة الدول العربية لتاسيس الشركة العربية للمستثمرين الشباب بهدف تاسيس كيان يتم من خلاله تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشباب وخلق مجالات عمل استثمارية فيما بينهم تحقق التكامل الاقتصادي العربي بشكل تشاركي بين الشباب بالوطن العربي يدعم من صندوق دعم المشروعات الصغيرة وصناديق التمويل العربية
رؤية السيد الرئيس محمد حسنى مبارك لتفعيل مجتمع الشباب
أكد الرئيس حسني مبارك أن الشباب العربي هم أغلى ما تمتلكه الدول العربية موضحًا بقوله: ''إن الشباب العربى هم أغلى ما نمتلكه من ثروات وموارد فهم يمثلون أكثر من 25 % من سكاننا بفكرهم وسواعدهم نصنع مستقبل أمتنا ونضع علاماته، ونبنى قواعده''.
وأضاف مبارك، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشرم الشيخ ، إننا نتطلع إلى إتاحة فرص العمل وتطوير التعليم والبحث العلمى على طريق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الشاملة وهدفا رئيسيا لسعينا لتعزيز الاستثمارات فيما بيننا.
وأبدى الرئيس المصري ثقته فيما يمتلكه أكثر من 300 مليون عربى من طاقات وإمكانات وموارد وما يمتلكه الجميع سواء كان شعوبا أو قادة أو زعماء من الإرادة والعزم والتصميم.
وحول القطاع الخاص أشار مبارك بقوله: '' لا سبيل أمامنا سوى تشجيع القطاع الخاص ومنحه دورا رئيسيا فى تنفيذ هذه المشروعات فى إطار شراكة فاعلة لا غنى عنها مع الدول والحكومات تُغطي كافة مجالات التنمية تصل بها لآفاق أرحب وتعطى جهودها زخما جديدا واستثمارات جديدة''.
ولفت إلى أن العالم العربي في حاجة لتحقيق أولويات الأمن الغذائي، ومواجهة تداعيات تغير المناخ وأضاف: ''نتطلع لتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة التقليدية ومصادرها الجديدة والمتجددة بما فى ذلك الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أمامنا استكمال البنية الأساسية الإقليمية ومشروعات الربط البرى والكهربائى وخط الغاز العربى، وشبكات المعلومات والاتصالا، نسعى للمزيد من تعزيز الاستثمارات والتجاربة البينية، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، ونتطلع للارتقاء بها إلى اتحاد جمركي عربى منتصف العقد الحالى ولنصل معا فى نهايته إلى السوق العربية المشتركة.
وأوضح مبارك أن السلام آتٍ لا محالة وقال:'' لتكن رسالتنا لشعوبنا العربية اليوم من شرم الشيخ، رمز السلام والتنمية أن السلام آت لا محالة مهما كانت مراوغات الإحتلال، وأن التنمية العربية الشاملة آتية لا محالة مهما كانت الصعاب والتحديات، لتكن رسالتنا لكل أخ عربى وأخت عربية أننا سنبنى المستقبل الأفضل بالمزيد من التعاون فيما بيننا، والمزيد من العمل العربى المشترك من أجل دولنا وشعوبنا.
اعادة صياغة دور الدولة فى رسم السياسات الوطنية
يذكر انه قد خلص المشاركون بالقمة الى العمل على الاصلاح وهو المطلوب فى اعادة اعتبار مفهوم التنمية البشرية بديلا عن استراتيجيات النمو الاقتصادى الحالية ، ومن ضمنها التركيز على التعاون الاقليمى ، واعطاء الالولية للانتاج المحلى والتصدى لمظاهر الفقر والبطالة والفساد ، واعادة صياغة دور الدولة فى رسم السياسات الوطنية وتعزيز القطاعات الانتاجية الوطنية وتاكيد التزامها بدورها الاجتماعى ، مع الحرص على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
الإستثمار الأجنبى فى تحقيق النمو الإقتصادى
كما تداولت القمة ايضا قضية الاستثمار الاجنبى المباشر الذى تسعى الى استقطابه البلدان النامية باعتباره عاملا مهما فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل الا ان النظام الراهن لا يسمح للبلدان النامية من الاستفادة من هذه الاستثمارات حيث انها تذهب بمعظمها الى القطاعات المالية والعقارية والقطاعات غير المنتجه وتنحو هذه الاستمارات نحو استغلال الموارد الطبيعة بشكل مكثف مما يساهم فى فقدان البلدان النامية قدرتها على استثمارها فى الاقتصاد الوطنى وتعزيز الخدمات العامة ، فضلا عن القيود التى تمنع البلدان النامية من مراقبة رؤوس الاموال ومساءلة ومحاسبة الشركات المتعددة الجنسيات وفق ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات .
كما طرحت نقطة اخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وهى السياسات التجارية والاجتماعية وأثارها الاجتماعية
حيث يشكل النظام التجارى العالمى قضية خلافية اساسية بين البلدان النامية من جهة والبلدان الصناعية من جهة ثانية ، اذ تعتبر البلدان النامية ان المفاوضات الراهنة فى اطار شروط منظمة التجارة العالمية تحرمها الكثير من المرونة والقدرات التنافسية فى الاسواق العالمية .
كذا حرمان البلدان النامية من قدراتها الانتاجية ومساحة السياسة المتاحة للبلدان العربية من خلال شروط التى تفرضها الاتفاقات التجارية وتحول اقتصادتها الى اقتصادات استهلاكية تضاعف من نسب الفقر والبطالة وبالتالى تؤدى الى انخفاض معدلات التنمية البشرية ، فاتفاقيات التجارة الدولية ترسخ قوانين لسياسات التحرر الاقتصادى تأثر سلبا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعديد من المواطنين فى بلاد كثيرة ، خاصة بلدان الجنوب.
وبالتالى فقد صدرت خرجت العديد من التوصيات حول هذا الموضوع تتلخص فى الاتى :
1- النظر الى التجارة بوصفها تعبيرا عن خيارات اقتصادية وتنموية تهدف الى تحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية المبنية على اساس مبادئ حقوق الانسان والمحافظة على الاستدامة البيئية .
2- تحديد اولويات البلدان العربية وأهدافها بعيدة المدى لا سيما فى القطاعات الانتاجية التى تريد تطويرها ، على ان يتم ذلك من خلال الدراسات التى تحدد الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والجوانب السلبية المتوقعة على الميزان التجارى والايرادات الحكومية وعلى القضايا الاجتماعية لاسيما العمالة .
التوصيات التى وجهت الى القادة العرب
وكان فيما يلى مجموعة من التوصيات التى وجهت الى القادة العرب والجهات الحكومية من قبل جلسات ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى :
1- تنظيم حوار مباشر بين هيئات جامعة الدول العربية وممثلى الشبكات المحلية والوطنية والاقليمية لمنظمات المجتمع المدنى فى المنطقة العربية وبمشاركة الأمم المتحدة للتباحث فى الاليات التى توصل الى تشكيل اطار ممأسس للحوار والتعاون والشراكة .
2- اعتماد اطر مؤسسة فى جامعة الدول العربية مشابهة للاطر التى تعتمدها الامم المتحدة فى تحديد معايير اختيار المنظمات المعتمدة لديها وحصر ذلك بالشبكات المحلية والوطنية والاقليمية الطابع لمنظمات المجتمع المدنى ضمن شروط يجرى الاتفاق عليها ورفض الشروط التى تقيد او تحول دون مشاركة الشبكات المستقلة فى هذه الاطر .
3- دعوة الامم المتحدة الى القيام بدور فعال فى تقريب وجهات النظر بين جامعة الدول العربية وبين الاطراف الاخرى والمساهمة فى تشكيل هذه الاطر التى يجب ان تشمل ايضا تمثيلا حقيقيا للقطاع الخاص وللمنظمات الدولية ، الى جانب المجتمع المدنى فى مؤسسات وهيئات وانشطة جامعة الدول العربية اسوة بمنظمات الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية الاخرى .
4- الدعوة الى ترجمة التوجهات العالمية والوطنية الى مسار اقليمى يتضمن التزامات اقليمية بالنسبة للقضايا المشتركة المتعلقة باهداف الالفية يتجاوز الشكليات ويشدد المجتمعون على الالتزام بالتوجهات الجديدة المستندة الى التجربة والمسار المحقق حتى اليوم ، وهى ضرورة التعامل مع اهداف الالفية
5- دعوة جامعة الدول العربية الى تفعيل التعاون المؤسسى مع منظمات الأمم المتحدة الاقليمية من اجل حضور عربى متميز فى اعمال المراجعة النهائية لمسار اهداف الالفية الجارى عالميا ومعالجة الغياب المزمن للقضايا العربية وللمساهمة العربية على المستوى الدولى فى هذا المجال
6- دعوة القادة العرب الى مراجعة فعلية للخيارات الماكرو اقتصادية المتبعة لاسيما فى ضوء الازمات الاقتصادية العالمية واثارها المستمرة وفى هذا الصدد تم دعوة القادة المجتمعين فى القمة الى رفض اتباع اى سياسات من شأنها اعاقة تحقيق اهداف الالفية ومن ضمنها الانسياق غير العقلانى وراء السياسات والوصفات نفسها التى تسببت فى الازمات العاملية والوطنية السابقة وكأحد الأمثلة على ذلك الوصفات التى تدعو الى تأجير الاراضى الريفية وتعميق ازمة الامن الغذائى والتهديدات البيئية .
6- اعطاء الاولولية للنهوض بمشرع تعاون اقتصادى اقليمى قائم على ربط المقاربة الاقتصادية بالأولويات التنموية التى تواجهها الدول العربية ، وعدم اقتصار هذا المشروع على تطبيق سياسات التحرير الاقتصادى والتجارى البحتة .
نص إعلان شرم الشيخ
"نحن قادة الدول العربية المجتمعين فى الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم 19 يناير 2011، نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية التى تم إقرارها فى قمة الكويت 19- 20 يناير 2009، ونؤكد على المضى قدماً فى تنمية مجتمعاتنا العربية بشرياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتكنولوجياً، وتفعيل وتطوير آليات عملنا العربى المشترك فى إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة واتصالاً بأولويات العمل العربى المشترك فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى.
تم تقييم التقدم المحرز بشأن الاندماج والتكامل بين الاقتصاديات العربية، خاصة فى مجالات البنية الأساسية الإقليمية، وعلى رأسها مخطط الربط البرى ومشروع الربط الكهربائى وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملى ضرورة الاستمرار فيها وصولاً للأهداف المرجوة منها، كما تم تناول آفاق الربط البحرى بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية، وتطوير التواصل المعلوماتى عن طريق ربط شبكات الإنترنت العربية، كما تم الإطلاع على ما تحقق من تقدم فى مسار التنمية فى مختلف المجالات فى العديد من الدول العربية، وكذلك فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركى العربى وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدنى من الإسهام بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة ويمثل الأمن الغذائى أولوية قصوى للدول العربية، ولابد من التعامل معه بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية، كما يعد الأمن المائى العربى أحد أولويات العمل العربى فى السنوات القادمة، خاصة فى ظل تداعيات تغير المناخ التى من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد، لذا فسوف نعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائى العربى فى المنطقة العربية على اتساعها.
ونظراً لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل تدهور النظم البيئية والكوارث الطبيعية، لاسيما أنها باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة، فإننا نؤكد على تنفيذ "الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020.
كما نؤكد على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك، ونؤكد على التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، وانطلاقا من حرصنا على الارتقاء بمعيشة المواطن العربى ومستقبله، فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التى تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمية تطوير القدرات البشرية وتفعيلها، والارتقاء بالتعليم والبحث العلمى والتقنى وتشجيع ودعم الابتكار وتمكين المرأة من أداء دور فعال وأساسى فى المجتمعات العربية والحد من الفقر ومكافحة البطالة، وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا فى العقود المقبلة، وتأكيداً على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربى لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالاً للمبادرة التى أطلقها صاحب السمو أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار، واقتناعاً منا بما تمثله هذا المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25% من مجموع تعداد مجتمعاتنا، فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق وسنعمل على المساهمة فى الحساب الخاص به والذى سيتولى إدارته الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
وإدراكاً لقدرات منطقتنا العربية فى مجالات الطاقة وفى مقدمتها النفط والغاز الطبيعى وما يمثله موقعها الجغرافى من أهمية عالمية كمعبر دولى لإمداداتها، فإن دولنا مستمرة فى تطوير سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل فى ضمان أمن الطاقة العالمى الذى يمكن أن يسهم فى تعافى الاقتصاد العالمى من أزمته الراهنة ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة فى مجالات الطاقة، فقد اتفقنا على ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى تملكها بلداننا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذلك مصادر الطاقة الشمسية التى تتمتع بها الدول العربية، وما يتيحه كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة وتنميها، علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا، إضافة لما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركى العربى، فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركى العربى الموحد، والعمل الجارى لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012، ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيداً للإعلان عن الاتحاد الجمركى العربى عام 2015، وانتهاءً بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020.
ومواكبة للتطورات العالمية فى التعاون الاقتصادى، فقد رحبنا بمبادرة البنك الدولى للعالم العربى، وبتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والبنك، وكذلك بتكثيف التعاون بين المؤسسات المالية والتنموية العربية والمنظمات العربية ذات العلاقة مع البنك الدولى بشأن هذه المبادرة.
والحقيقة التى لا شك فيها هى أن العالم العربى جزء لا يتجزأ من النظام العالمى، يتأثر بالتطورات العالمية سلباً وإيجاباً، كما أنه لا يمكن اليوم لأى مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله فى العالم، فلا شك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة فى خريطة الاقتصاد العالمى، وهو ما حتم علينا تنسيق سياساتنا المالية والاقتصادية والمشاركة فى الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالى العالمى لتلافى تداعياتها السلبية على اقتصادياتنا بقدر الإمكان، كما نؤكد رفضنا للعقوبات أحادية الجانب المفروضة على بعض الدول العربية لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية فى تلك الدول، من ناحية أخرى نؤكد عزمنا مواصلة جهودنا لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتذليل العقبات التى تعيق تحقيقها فى منطقتنا بحلول عام 2015.
وقد تم الاتفاق على وجوب تطوير العمل العربى المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين، ولهند، اليابان، تركيا، روسيا، والدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية وجزر المحيط الهادى، وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات، كما نؤكد على التزامنا بتفعيل استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادى والاجتماعى، وكذلك التزامنا بالاستمرار فى دفع التعاون مع دول أمريكا الجنوبية فى إطار انعقاد القمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية الثالثة فى فبراير 2011 فى بيرو.
وإدراكاً منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربى المشترك وما يواجهها من تحديات، وإيماناً منا بالدور الذى تقوم به جامعة الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية، فإننا نؤكد عزمنا على الاستمرار فى تطوير وتفعيل منظومة العمل العربى المشترك وأدواته التنموية بصفة خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة القادمة، مع التركيز على أهمية تعزيز التكتلات الاقتصادية الجهوية كركيزة أساسية لبناء فضاء اقتصادى عربى مندمج للارتقاء بمستوى أدائها وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية فى المجالات التنموية التى أصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربى المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية.
كما أننا نذكر بالتزامنا بتمويل المشاريع التى قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس فى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها، وذلك من خلال آليات عمل صندوقى القدس والأقصى، ونؤكد على توفير سبل الدعم المناسبة التى تمكن أهل القدس من الثبات على أراضيهم ودعم صمودهم فى مواجهة المخططات الإسرائيلية.
وختاماً نقرر نحن قادة الدول العربية المجتمعين فى شرم الشيخ بعقد القمة العربية التنموية القادمة بعد عامين لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات قمتى الكويت وشرم الشيخ، وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادى والاجتماعى والتنموى العربى المشترك، ويكلف المجلس الاقتصادى والاجتماعى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية، كما نعرب عن ارتياحنا لنتائج منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدنى والشباب التى عقدت فى إطار هذه القمة، مؤكدين على الاستمرار فى دعم دورهم كشركاء فى مسيرة التنمية العربية وتواصلنا معهم لما فيه صالح دولنا وشعوبنا.
ونتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً، وإلى صاحب الفخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على استضافته لأعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، وإدارته الحكيمة لجلساتها، كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل نجاح هذه القمة، ونتطلع جميعاً إلى عقد قمتنا التنموية القادمة فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فى يناير 2013.
أطلق مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة مبادرته لأحياء التراث والتاريخ العربي وترسيخ الهوية العربية لدي الشباب ( المشروع القومي للشباب العربي تراثي اصل عروبتي ) تحت رعاية جامعة الدول العربية في 28 / يوليو / 2010انطلاقا من اهمية ترسيخ الانتماء لدي الشباب العربي من اجل الوصول للمواطنة في كافة المجالات سعيا للحفاظ علي الهوية العربية وقد استضافت جمهورية مصر العربية المحطة الاولي لزيارات الشباب حيث جاب علي مدار اسبوع خمس محافظات مصرية هم ( القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – الاقصر – اسوان ) بشراكة حكومية شارك فيها كل من ( قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافه – الهيئة العامه لتنشيط السياحة – الهيئة العامة لقصور الثقافة – محافظة الاقصر – محافظة أسوان ) زار خلاله شباب وفتيات 22 دولة عربية جميع المعالم الاثرية والتاريخية والتراثية بجمهورية مصر العربية وتحاور وتناقش مع نخبة من المؤرخين والرواد المصريين استقي من خلالهم المعلومة من مصادرها الحقيقية ، هذا ويستمر مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في تدويل المشروع بباقي الدول العربية بعد ان اكدت الجامعه العربية حرصها علي رعاية هذا المشروع القومي الذي يتم خلاله تبادل الزيارات لوفود الشباب من الدول العربية للتعرف علي التاريخ العربي القديم والمعاصر والحديث والحضارة العربية العريقة ويتضمن ايضا عقد ندوات يلتقي خلالها الشباب بنخبة من الرواد بالبلدان العربية يتعرفون من خلالهم علي خبراتهم ودورهم الرائد في دعم مسيرة العمل العربي المشترك من اجل الحفاظ علي الهوية العربية ، ويعمل الشباب عقب كل زيارة علي نشر ماتم التعرف عليه عبر وسائل الاعلام المختلفة وشبكة الانترنت وعقد ندوات وامسيات بدولهم يتحدثون خلالها علي ما قاموا بالتعرف عليه ، هذا وتستضيف دولة الامارات العربية المتحدة المحطة الثانية من من المشروع القومي للشباب العربي تراثي اصل عروبتي خلال شهر يوليو القادم خلال الاحتفال بيوم الشباب العربي وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية ورعاية الشيخ / منصور بن زايد – نائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان شؤون الرئاسة .
3- المنتدي العربي الأول للمستثمرين الشباب
قرر مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تفعيل أعلان الكويت بشأن مكافحة الفقر والحد من البطالة لدي الشباب والمرأة بتنظيم / المنتدي العربي الاول للمستثمرين الشباب بهدف إقامة مشروعات عربية تكاملية مشتركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة بتمويل من الصناديق والمؤسسات العربية المشتركة والوطنية .
وفي هذا الاطار اعد المجلس خريطة للمشروعات التي يمكن اقامتها بالدول العربية الاقل نموا وثراء والسعي نحو خلق تكامل اقتصادي استثماري بين الشباب العربي بشكل تشاركي يجتمع فيه راس المال والخبرة الفنية والخبرة الادارية والخبرة التسويقية والملكية العقارية للارض لاقامة مشروعات تتفق مع الموارد الطبيعة المتوافرة بكل دولة عربية ، علي أن يتم ذلك من خلال كيان إعتباري يقوم بالتنسيق بين جامعة الدول العربية والحكومات ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة سعياً الى مشاركة شبابية تحقق قيام السوق العربية المشتركة .
4- المطالبة بتفعيل الإتفاقيات العربية بشأن تنقل القوي العاملة
شارك مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في مؤتمر تشغيل الشباب الذي نظمته منظمة العمل العربية خلال شهر نوفمبر 2009 وقد طالب المجلس خلال المؤتمر بضرورة سرعة تفعيل الاتفاقيات العربية المنظمة لتنقل القوي العاملة العربية ووضع اليات عمل لتفعيل الإعلان الصادر عن المجلس الأقتصادى والأجتماعى العربى عام 1984 بشأن تنقل القوى العاملة العربية واضعا في الاعتبار ما يؤدى إليه تنظيم تنقل القوى العاملة العربية فى الوطن العربى من إنماء الشعور القومى وتعزيز العادات والتقاليد ، والقيم الأجتماعية ، وتعميق المصالح المشتركة وذلك إقتناعاً بأن تحسن إداء القوى العاملة العربية من شأنه أن يحقق التكامل المنشود بين عنصرى العمل والتوازن بين النمو الأقتصادى والتنمية الأجتماعية ، وتوفير فرص العمل ، خاصة للشباب واستيعاب التكنولوجيا الجديدة للتصدى لتحديات العولمة فى إطار التكامل الأقتصادى والأجتماعى العربى لتحقيق التوظيف الأمثل للقوى العاملة فى الدول العربية سعياً لأن تكون الأولوية فى التشغيل لمواطنى الدولة ، ثم للعمال العرب ، بما يتفق واحتياجات التنمية بها والسعي تجاه توطين العمالة العربية المدربة وإحلالها محل العمالة الأجنبية التي يتنامي وجودها بالوطن العربي بشكل أصبح يؤثر سلباً علي حل مشكلة البطالة وتفعيلا للتوصية الصادرة عن القمةالعربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية الأولي في مجال الحد من البطالة حيث نصت علي ( تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال العمل ) .
5- تأسيس الشركة العربية للمستثمرين الشباب
قام مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالدعوة لتاسيس الشركة العربية للمستثمرين الشباب وقام بأعداد الدراسة الاقتصادية اللازمة للشركة ومجالات عملها والجهات المستهدفة للتاسيس حيث ستركز الشركة في تاسيسها علي أعضاء مجالس شباب الاعمال بالدول العربية بهدف تاسيس كيان يتم من خلاله تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشباب بخلق مجالات عمل استثمارية فيما بينهم يتم من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بشكل تشاركي بين الشباب تجتمع فيها قوة راس المال مع الخبرة والكفاءة الفنية تضاف اليهاالادارة والخبرة التسويقية وكذا الطبيعةالجغرافية والبيئية من خلال الاراضي المتنوعة بالتنوع الجغرافي بالدول العربية مما يتمخض عنه خروج صناعات عربية غير تقليدية بعقول وخبرات وادارة ورؤس اموال عربية شابة ، خاصة وان المحللون يشيرون إلى أن الفجوة بين المنطقة العربية والمناطق المتقدمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما زالت موجودة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية، من أجل تنمية الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العربي ما زالت لا تتجاوز 10%.
توصيات مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة مرفوع الى القمة العربية الإقتصادية والتنموية والإجتماعية الثانية
شرم الشيخ 18 يناير - 2011
• استصدار قوانين عصرية ملائمة في مجال تنظيم علاقة تشاركية بين منظمات المجتمع المدني والحكومات لتعزيز دور الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية العمل الديمقراطي .
• خلق تشبيك بين المنظمات الأهلية ذات صلات بالعمل المشترك ووضع آليات مشتركة لتنفيذ أعمالها.
• تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الاجتماعي القائم على المفهوم التراثي للعون والمساعدة والانتقال من البرامج الرعائيه إلى العمل التنموي مع التركيز على أهمية استقطاب أكبر مشاركة شعبية ممكنة خاصة على صعيد المجتمعات المحلية.
• دعوة الحكومات إلى إقرار قوانين تشجيعية في مجالات التمويل كالإعفاءات الضريبية للأفراد والشركات مقابل المساهمة في منح التبرعات والمنح للجمعيات الأهلية واقتطاع نسبة معينة من الموارد المالية المتحققة من الرسوم والضرائب وتخصيصها لصالح المنظمات الأهلية .
• دعم منظمات المجتمع المدني بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في نشاطاتها سواء في مراحل التخطيط أو التنفيذ لبرامجها وخدماتها .
المزاوجة بين عنصر الشباب حيث يتوفر الحماس والطاقة والنخب من الرواد لتوفير الخبرة والتوجيه الامثل للاعمال .
تشجيع الحكومات لمنظمات المجتمع المدني علي التعاون الدولي في مجال العمل التطوعي من خلال المشاركة في عضوية التنظيمات الإقليمية والدولية ومؤتمراتها وفعالياتها المختلفة بمساندة حكوميه ماليه لتفعيل هذه الانشطة الراميه لأبراز الهوية العربية .
دعم الحكومات لمنظمات المجتمع المدني وتمكينها من المشاركة في وضع الخطط التنموية ومنحها الاولوية في تنفيذها بما يضمن تحقيق مستويات أفضل من المعيشة لمواطني الدول العربية .
• دعم جامعة الدول العربية لمبادرة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة حول المشروع القومي للشباب العربي تراثي اصل عروبتي الذي يهدف الي أحياء التراث والتاريخ العربي وترسيخ الهوية العربية لدي الشباب والذي تم أطلاقه تحت رعاية جامعة الدول العربية في 28 / يوليو / 2010 والدعوة بأن يتم إٌقرارة حكوميا بتدويله بالدول العربية بتعاون مشترك بين منظمات المجتمع المدني والحكومات .
• دعم جامعة الدول العربية لتاسيس الشركة العربية للمستثمرين الشباب بهدف تاسيس كيان يتم من خلاله تحقيق التكامل الاقتصادي بين الشباب وخلق مجالات عمل استثمارية فيما بينهم تحقق التكامل الاقتصادي العربي بشكل تشاركي بين الشباب بالوطن العربي يدعم من صندوق دعم المشروعات الصغيرة وصناديق التمويل العربية
رؤية السيد الرئيس محمد حسنى مبارك لتفعيل مجتمع الشباب
أكد الرئيس حسني مبارك أن الشباب العربي هم أغلى ما تمتلكه الدول العربية موضحًا بقوله: ''إن الشباب العربى هم أغلى ما نمتلكه من ثروات وموارد فهم يمثلون أكثر من 25 % من سكاننا بفكرهم وسواعدهم نصنع مستقبل أمتنا ونضع علاماته، ونبنى قواعده''.
وأضاف مبارك، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشرم الشيخ ، إننا نتطلع إلى إتاحة فرص العمل وتطوير التعليم والبحث العلمى على طريق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الشاملة وهدفا رئيسيا لسعينا لتعزيز الاستثمارات فيما بيننا.
وأبدى الرئيس المصري ثقته فيما يمتلكه أكثر من 300 مليون عربى من طاقات وإمكانات وموارد وما يمتلكه الجميع سواء كان شعوبا أو قادة أو زعماء من الإرادة والعزم والتصميم.
وحول القطاع الخاص أشار مبارك بقوله: '' لا سبيل أمامنا سوى تشجيع القطاع الخاص ومنحه دورا رئيسيا فى تنفيذ هذه المشروعات فى إطار شراكة فاعلة لا غنى عنها مع الدول والحكومات تُغطي كافة مجالات التنمية تصل بها لآفاق أرحب وتعطى جهودها زخما جديدا واستثمارات جديدة''.
ولفت إلى أن العالم العربي في حاجة لتحقيق أولويات الأمن الغذائي، ومواجهة تداعيات تغير المناخ وأضاف: ''نتطلع لتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة التقليدية ومصادرها الجديدة والمتجددة بما فى ذلك الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، أمامنا استكمال البنية الأساسية الإقليمية ومشروعات الربط البرى والكهربائى وخط الغاز العربى، وشبكات المعلومات والاتصالا، نسعى للمزيد من تعزيز الاستثمارات والتجاربة البينية، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، ونتطلع للارتقاء بها إلى اتحاد جمركي عربى منتصف العقد الحالى ولنصل معا فى نهايته إلى السوق العربية المشتركة.
وأوضح مبارك أن السلام آتٍ لا محالة وقال:'' لتكن رسالتنا لشعوبنا العربية اليوم من شرم الشيخ، رمز السلام والتنمية أن السلام آت لا محالة مهما كانت مراوغات الإحتلال، وأن التنمية العربية الشاملة آتية لا محالة مهما كانت الصعاب والتحديات، لتكن رسالتنا لكل أخ عربى وأخت عربية أننا سنبنى المستقبل الأفضل بالمزيد من التعاون فيما بيننا، والمزيد من العمل العربى المشترك من أجل دولنا وشعوبنا.
اعادة صياغة دور الدولة فى رسم السياسات الوطنية
يذكر انه قد خلص المشاركون بالقمة الى العمل على الاصلاح وهو المطلوب فى اعادة اعتبار مفهوم التنمية البشرية بديلا عن استراتيجيات النمو الاقتصادى الحالية ، ومن ضمنها التركيز على التعاون الاقليمى ، واعطاء الالولية للانتاج المحلى والتصدى لمظاهر الفقر والبطالة والفساد ، واعادة صياغة دور الدولة فى رسم السياسات الوطنية وتعزيز القطاعات الانتاجية الوطنية وتاكيد التزامها بدورها الاجتماعى ، مع الحرص على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
الإستثمار الأجنبى فى تحقيق النمو الإقتصادى
كما تداولت القمة ايضا قضية الاستثمار الاجنبى المباشر الذى تسعى الى استقطابه البلدان النامية باعتباره عاملا مهما فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل الا ان النظام الراهن لا يسمح للبلدان النامية من الاستفادة من هذه الاستثمارات حيث انها تذهب بمعظمها الى القطاعات المالية والعقارية والقطاعات غير المنتجه وتنحو هذه الاستمارات نحو استغلال الموارد الطبيعة بشكل مكثف مما يساهم فى فقدان البلدان النامية قدرتها على استثمارها فى الاقتصاد الوطنى وتعزيز الخدمات العامة ، فضلا عن القيود التى تمنع البلدان النامية من مراقبة رؤوس الاموال ومساءلة ومحاسبة الشركات المتعددة الجنسيات وفق ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات .
كما طرحت نقطة اخرى لا تقل أهمية عن سابقتها وهى السياسات التجارية والاجتماعية وأثارها الاجتماعية
حيث يشكل النظام التجارى العالمى قضية خلافية اساسية بين البلدان النامية من جهة والبلدان الصناعية من جهة ثانية ، اذ تعتبر البلدان النامية ان المفاوضات الراهنة فى اطار شروط منظمة التجارة العالمية تحرمها الكثير من المرونة والقدرات التنافسية فى الاسواق العالمية .
كذا حرمان البلدان النامية من قدراتها الانتاجية ومساحة السياسة المتاحة للبلدان العربية من خلال شروط التى تفرضها الاتفاقات التجارية وتحول اقتصادتها الى اقتصادات استهلاكية تضاعف من نسب الفقر والبطالة وبالتالى تؤدى الى انخفاض معدلات التنمية البشرية ، فاتفاقيات التجارة الدولية ترسخ قوانين لسياسات التحرر الاقتصادى تأثر سلبا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعديد من المواطنين فى بلاد كثيرة ، خاصة بلدان الجنوب.
وبالتالى فقد صدرت خرجت العديد من التوصيات حول هذا الموضوع تتلخص فى الاتى :
1- النظر الى التجارة بوصفها تعبيرا عن خيارات اقتصادية وتنموية تهدف الى تحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية المبنية على اساس مبادئ حقوق الانسان والمحافظة على الاستدامة البيئية .
2- تحديد اولويات البلدان العربية وأهدافها بعيدة المدى لا سيما فى القطاعات الانتاجية التى تريد تطويرها ، على ان يتم ذلك من خلال الدراسات التى تحدد الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والجوانب السلبية المتوقعة على الميزان التجارى والايرادات الحكومية وعلى القضايا الاجتماعية لاسيما العمالة .
التوصيات التى وجهت الى القادة العرب
وكان فيما يلى مجموعة من التوصيات التى وجهت الى القادة العرب والجهات الحكومية من قبل جلسات ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى :
1- تنظيم حوار مباشر بين هيئات جامعة الدول العربية وممثلى الشبكات المحلية والوطنية والاقليمية لمنظمات المجتمع المدنى فى المنطقة العربية وبمشاركة الأمم المتحدة للتباحث فى الاليات التى توصل الى تشكيل اطار ممأسس للحوار والتعاون والشراكة .
2- اعتماد اطر مؤسسة فى جامعة الدول العربية مشابهة للاطر التى تعتمدها الامم المتحدة فى تحديد معايير اختيار المنظمات المعتمدة لديها وحصر ذلك بالشبكات المحلية والوطنية والاقليمية الطابع لمنظمات المجتمع المدنى ضمن شروط يجرى الاتفاق عليها ورفض الشروط التى تقيد او تحول دون مشاركة الشبكات المستقلة فى هذه الاطر .
3- دعوة الامم المتحدة الى القيام بدور فعال فى تقريب وجهات النظر بين جامعة الدول العربية وبين الاطراف الاخرى والمساهمة فى تشكيل هذه الاطر التى يجب ان تشمل ايضا تمثيلا حقيقيا للقطاع الخاص وللمنظمات الدولية ، الى جانب المجتمع المدنى فى مؤسسات وهيئات وانشطة جامعة الدول العربية اسوة بمنظمات الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية الاخرى .
4- الدعوة الى ترجمة التوجهات العالمية والوطنية الى مسار اقليمى يتضمن التزامات اقليمية بالنسبة للقضايا المشتركة المتعلقة باهداف الالفية يتجاوز الشكليات ويشدد المجتمعون على الالتزام بالتوجهات الجديدة المستندة الى التجربة والمسار المحقق حتى اليوم ، وهى ضرورة التعامل مع اهداف الالفية
5- دعوة جامعة الدول العربية الى تفعيل التعاون المؤسسى مع منظمات الأمم المتحدة الاقليمية من اجل حضور عربى متميز فى اعمال المراجعة النهائية لمسار اهداف الالفية الجارى عالميا ومعالجة الغياب المزمن للقضايا العربية وللمساهمة العربية على المستوى الدولى فى هذا المجال
6- دعوة القادة العرب الى مراجعة فعلية للخيارات الماكرو اقتصادية المتبعة لاسيما فى ضوء الازمات الاقتصادية العالمية واثارها المستمرة وفى هذا الصدد تم دعوة القادة المجتمعين فى القمة الى رفض اتباع اى سياسات من شأنها اعاقة تحقيق اهداف الالفية ومن ضمنها الانسياق غير العقلانى وراء السياسات والوصفات نفسها التى تسببت فى الازمات العاملية والوطنية السابقة وكأحد الأمثلة على ذلك الوصفات التى تدعو الى تأجير الاراضى الريفية وتعميق ازمة الامن الغذائى والتهديدات البيئية .
6- اعطاء الاولولية للنهوض بمشرع تعاون اقتصادى اقليمى قائم على ربط المقاربة الاقتصادية بالأولويات التنموية التى تواجهها الدول العربية ، وعدم اقتصار هذا المشروع على تطبيق سياسات التحرير الاقتصادى والتجارى البحتة .
نص إعلان شرم الشيخ
"نحن قادة الدول العربية المجتمعين فى الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم 19 يناير 2011، نجدد التزامنا الكامل بالاستراتيجيات التنموية التى تم إقرارها فى قمة الكويت 19- 20 يناير 2009، ونؤكد على المضى قدماً فى تنمية مجتمعاتنا العربية بشرياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتكنولوجياً، وتفعيل وتطوير آليات عملنا العربى المشترك فى إطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة واتصالاً بأولويات العمل العربى المشترك فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى.
تم تقييم التقدم المحرز بشأن الاندماج والتكامل بين الاقتصاديات العربية، خاصة فى مجالات البنية الأساسية الإقليمية، وعلى رأسها مخطط الربط البرى ومشروع الربط الكهربائى وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملى ضرورة الاستمرار فيها وصولاً للأهداف المرجوة منها، كما تم تناول آفاق الربط البحرى بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية، وتطوير التواصل المعلوماتى عن طريق ربط شبكات الإنترنت العربية، كما تم الإطلاع على ما تحقق من تقدم فى مسار التنمية فى مختلف المجالات فى العديد من الدول العربية، وكذلك فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركى العربى وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدنى من الإسهام بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة ويمثل الأمن الغذائى أولوية قصوى للدول العربية، ولابد من التعامل معه بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية، كما يعد الأمن المائى العربى أحد أولويات العمل العربى فى السنوات القادمة، خاصة فى ظل تداعيات تغير المناخ التى من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد، لذا فسوف نعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائى العربى فى المنطقة العربية على اتساعها.
ونظراً لأن المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل تدهور النظم البيئية والكوارث الطبيعية، لاسيما أنها باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر على الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة، فإننا نؤكد على تنفيذ "الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020.
كما نؤكد على الالتزام بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة بذلك، ونؤكد على التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، وانطلاقا من حرصنا على الارتقاء بمعيشة المواطن العربى ومستقبله، فقد تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التى تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية وأهمية تطوير القدرات البشرية وتفعيلها، والارتقاء بالتعليم والبحث العلمى والتقنى وتشجيع ودعم الابتكار وتمكين المرأة من أداء دور فعال وأساسى فى المجتمعات العربية والحد من الفقر ومكافحة البطالة، وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسية لتطور ونهضة مجتمعاتنا فى العقود المقبلة، وتأكيداً على التزامنا بإتاحة الفرص أمام الشباب العربى لتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالاً للمبادرة التى أطلقها صاحب السمو أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار، واقتناعاً منا بما تمثله هذا المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25% من مجموع تعداد مجتمعاتنا، فإننا نعرب عن ترحيبنا بإطلاق الصندوق وسنعمل على المساهمة فى الحساب الخاص به والذى سيتولى إدارته الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
وإدراكاً لقدرات منطقتنا العربية فى مجالات الطاقة وفى مقدمتها النفط والغاز الطبيعى وما يمثله موقعها الجغرافى من أهمية عالمية كمعبر دولى لإمداداتها، فإن دولنا مستمرة فى تطوير سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل فى ضمان أمن الطاقة العالمى الذى يمكن أن يسهم فى تعافى الاقتصاد العالمى من أزمته الراهنة ومع ما تملكه بعض بلداننا العربية من إمكانيات هائلة فى مجالات الطاقة، فقد اتفقنا على ضرورة استغلال إمكانيات وطاقات أخرى تملكها بلداننا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وكذلك مصادر الطاقة الشمسية التى تتمتع بها الدول العربية، وما يتيحه كل ذلك من فرص لاكتساب تقنيات حديثة وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة وتنميها، علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا، إضافة لما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركى العربى، فقد استعرضنا جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركى العربى الموحد، والعمل الجارى لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012، ومن ثم خطوات الاتفاق عليها تمهيداً للإعلان عن الاتحاد الجمركى العربى عام 2015، وانتهاءً بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020.
ومواكبة للتطورات العالمية فى التعاون الاقتصادى، فقد رحبنا بمبادرة البنك الدولى للعالم العربى، وبتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والبنك، وكذلك بتكثيف التعاون بين المؤسسات المالية والتنموية العربية والمنظمات العربية ذات العلاقة مع البنك الدولى بشأن هذه المبادرة.
والحقيقة التى لا شك فيها هى أن العالم العربى جزء لا يتجزأ من النظام العالمى، يتأثر بالتطورات العالمية سلباً وإيجاباً، كما أنه لا يمكن اليوم لأى مجتمع أن يخطو بخطى ثابتة على طريق التنمية والتطور بدون فهم عميق لما يدور حوله فى العالم، فلا شك أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة فى خريطة الاقتصاد العالمى، وهو ما حتم علينا تنسيق سياساتنا المالية والاقتصادية والمشاركة فى الجهود الدولية الرامية لضمان الاستقرار المالى العالمى لتلافى تداعياتها السلبية على اقتصادياتنا بقدر الإمكان، كما نؤكد رفضنا للعقوبات أحادية الجانب المفروضة على بعض الدول العربية لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية فى تلك الدول، من ناحية أخرى نؤكد عزمنا مواصلة جهودنا لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتذليل العقبات التى تعيق تحقيقها فى منطقتنا بحلول عام 2015.
وقد تم الاتفاق على وجوب تطوير العمل العربى المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين، ولهند، اليابان، تركيا، روسيا، والدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية وجزر المحيط الهادى، وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات، كما نؤكد على التزامنا بتفعيل استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادى والاجتماعى، وكذلك التزامنا بالاستمرار فى دفع التعاون مع دول أمريكا الجنوبية فى إطار انعقاد القمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية الثالثة فى فبراير 2011 فى بيرو.
وإدراكاً منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربى المشترك وما يواجهها من تحديات، وإيماناً منا بالدور الذى تقوم به جامعة الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية، فإننا نؤكد عزمنا على الاستمرار فى تطوير وتفعيل منظومة العمل العربى المشترك وأدواته التنموية بصفة خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة القادمة، مع التركيز على أهمية تعزيز التكتلات الاقتصادية الجهوية كركيزة أساسية لبناء فضاء اقتصادى عربى مندمج للارتقاء بمستوى أدائها وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية فى المجالات التنموية التى أصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربى المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية.
كما أننا نذكر بالتزامنا بتمويل المشاريع التى قدمتها دولة فلسطين لدعم صمود القدس فى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويدها، وذلك من خلال آليات عمل صندوقى القدس والأقصى، ونؤكد على توفير سبل الدعم المناسبة التى تمكن أهل القدس من الثبات على أراضيهم ودعم صمودهم فى مواجهة المخططات الإسرائيلية.
وختاماً نقرر نحن قادة الدول العربية المجتمعين فى شرم الشيخ بعقد القمة العربية التنموية القادمة بعد عامين لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات قمتى الكويت وشرم الشيخ، وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادى والاجتماعى والتنموى العربى المشترك، ويكلف المجلس الاقتصادى والاجتماعى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية، كما نعرب عن ارتياحنا لنتائج منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدنى والشباب التى عقدت فى إطار هذه القمة، مؤكدين على الاستمرار فى دعم دورهم كشركاء فى مسيرة التنمية العربية وتواصلنا معهم لما فيه صالح دولنا وشعوبنا.
ونتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً، وإلى صاحب الفخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على استضافته لأعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية، وإدارته الحكيمة لجلساتها، كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل نجاح هذه القمة، ونتطلع جميعاً إلى عقد قمتنا التنموية القادمة فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية فى يناير 2013.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire